به گزارش «نماینده»  روز چهارشنبه نوزدهم آبان امسال علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی پیرامون برخی از شایعات رسانه های بیگانه در ارتباط با وجود برخی از حساب های در بانک ها برای "قوه قضائیه" در صحبتی اظهار کرده بود: "شایعه برخی سایت های خارجی که در مورد حساب های بانکی قوه قضاییه منتشر کردند و این حساب ها را به رییس قوه قضاییه نسبت داده اند، قطعا کاملا ناصحیح است، این حسابها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضائیه بوده است؛ از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضائیه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است".

تذکر(!) بعد از شفاف سازی مبسوط مسئول ذیربط

اما با وجود این تکذیب از سوی وزیر اقتصاد دولت یازدهم(متولی اصلی مباحث اقتصادی کشور)، شاهد بودیم که در روز دوشنبه ۲۴ آبان محمود صادقی نماینده تهران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در خلال تذکر شفاهی خود به وزیر اقتصاد خط سوخته هفته های قبل رسانه های ضد انقلاب را دنبال و به پخش شایعاتی در فضای مجازی درباره افتتاح حسابهای متعدد شخصی رئیس قوه قضائیه اشاره می کند انهم بعد از شفاف سازی وزیر اقتصاد ...
 

صادقی در میان صحبتهای خود با وجود آنکه اعلام کرد تکذیبیه طیب نیا در خصوص این موضوع را شنیده است، اما باز هم گفت: "از وزیر اقتصاد این سؤال را دارم که منظور او از حدود قانون و موازین شرعی چه بوده و این وجوه باید با استناد به کدام قانون به حسابهای شخصی ریخته شود! "

صادقی در ادامه پا را از این هم فراتر گذاشت و گفت: "کدام موازین شرعی وجود دارد که باید این وجوه تصرف و سود حاصله را تملک کند. از رئیس قوه قضائیه تقاضا دارم برای جلوگیری از سوء‌استفاده بیگانگان و شفاف شدن موضوعات، گزارشی از عملکرد این حسابها در طی ۵ ساله اخیر را ارائه دهد. "

توضیحات دادستان تهران درباره حسابهای قوه قضائیه

در روز چهارشنبه سوم آذر و به فاصله ۹ روز از صحبتهای جنجال آفرین صادقی در مجلس، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در جریان نشست با دادستان های شهرستانهای استان تهران، با ذکر توضیحاتی در خصوص ادعاهای ضد انقلاب در مورد حساب‌های قوه قضاییه، اظهار داشت: "نخستین بار در سال ۱۳۷۳ و در زمان ریاست حجت‌الاسلام رازینی رئیس کل وقت دادگستری استان تهران، در دوران ریاست آیت‌الله یزدی و آیت الله شاهرودی روسای سابق و اسبق قوه قضاییه حساب‌های مورد نظر با رعایت موازین شرعی و قانونی و اخذ مجوزهای لازم به نام قوه قضاییه افتتاح شد.

دادستان تهران با اشاره به بازتاب این موضوع در روزنامه‌ها در زمان محاکمه کرباسچی شهردار وقت تهران اظهار داشت: "در آن زمان موضوع این حساب‌ها علیه برخی مسئولان قوه قضاییه مطرح شد و طرح مجدد آن در این دوره نیز قابل تأمل است؛ مدیران و مسئولان ارشد نظام از موضوع حساب ها به خوبی آگاه بوده و می‌دانند اصل سپرده‌ها در بانک محفوظ بوده و قابل تصرف نمی‌باشد. "

واکنش آیت الله آملی لاریجانی به فضاسازی علیه قوه قضائیه

در همین خصوص آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در همایش فرماندهان بسیج دستگاه قضایی که در روز چهارشنبه سوم آذر برگزار شد با بیان اینکه "اخیراً بحث حساب‌های قوه قضاییه را مطرح کردند که واقعاً‌ انسان از این همه نیرنگ و فریب برای غبارآلودکردن فضا تعجب می‌کند"، گاهی دروغ‌ها را آنقدر بزرگ می‌گویند که کسی شک نکند حال آنکه اسناد مربوط به کذب بودن این اظهارات موجود است. "

آیت الله آملی لاریجانی گفت: "حساب‌هایی که به دروغ به عنوان حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه معرفی کرده‌اند از سال ۷۴ و نه تنها در دوره بنده بلکه در دوره روسای قبلی و اسبق قوه قضاییه نیز بوده و با اجازه رهبر معظم انقلاب اموالی که به نحوی به قوه قضاییه مربوط می شد به نام خود قوه قضاییه و نه به نام رئیس قوه قضاییه در این حساب‌هاست. بنابراین بحث واریز هزار میلیارد تومان به حساب‌ شخصی رئیس قوه صددرصد کذب است. "

رئیس دستگاه قضا گفت: "وزیر اقتصاد نیز که نامه‌نگاریهای رسمی قوه با ایشان انجام شده صراحتاً این موضوع را تکذیب کرده و سخنگوی قوه قضاییه نیز این بحث را تکذیب کرده است. در اکثر دورها این موضوع با تصویب شورای پول و اعتبار و البته پس از اجازه از مقام معظم رهبری بوده است. حالا می‌گویند وجه شرعی و قانونی این حساب‌ها چیست؟ واقعاً تعجب آور است؛ عده‌ای از فراریان فتنه ۸۸ با اتصال به بخشی از بدنه فاسد اصلاحات با همفکری و تشکیل اتاق فکر دست به شایعه‌پراکنی برای تخریب نظام می‌زنند. "

امکان تعقیب قضایی، کسانی که بعد از شفاف سازی وزیر همچنان اتهام می زنند

رئیس قوه قضائیه با اشاره به پخش این ادعاها از سوی یک شبکه‌ تلویزیونی اینترنتی مورد حمایت برخی گروهک‌ها و افراد مسأله دار اعلام کرد مصاحبه برخی افراد در داخل کشور با این شبکه و حمایت از نشردهندگان اخبار کذب به ویژه پس از مصاحبه وزیر اقتصاد در این زمینه، قابل تعقیب قضایی است.

توضیحاتی درباره احضار نماینده تهران

روز دوشنبه ۸ آذر عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مصاحبه با خبرنگاران به تشریح ابعاد مختلف پرونده محمود صادقی پرداخت و با بیان اینکه دستور جلب صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه مطابق با موازین قانونی بوده و کماکان به وقت خود باقی است، اظهار کرد: "در پرونده مطروحه علیه آقای محمود صادقی هشت فقره شکایت خصوصی و سه فقره اعلام جرم عمومی مطرح شده و از طریق مجلس شورای اسلامی و کارگزینی دانشگاه تربیت مدرس احضاریه ارسال شده است و برای اطمینان خاطر روز شنبه (۶ آذر) موضوع تلفنی به آقای علی لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی لزوم حضور محمود صادقی در دادسرا اعلام شد و همچنین با آقای وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس در چند نوبت مذاکره تاکید شد برای پرهیز از سوء استفاده برخی افراد و جریان ها، محمود صادقی در دادسرا حضور یابد که به لحاظ امتناع نامبرده علیرغم اطلاع از احضاریه شعبه بازپرسی و انجام مصاحبه های متعدد که حکایت از اطلاع وی از احضار به دادسرا داشت، بازپرس دادسرا دستور جلب وی را صادر کرده است. "

حضور صادقی در دادسرا

محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه (۹ آذر) در وقت اداری جهت انجام تحقیقات، در دادسرا حضور می یابد و نامبرده پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تامین کفالت و با معرفی کفیل آزاد می شود.

مجلس: ما صلاحیت ورود به پرونده صادقی را نداریم/ قوه قضائیه ورود کند

محمدجواد جمالی سخنگوی هیات نظات بر رفتار نمایندگان رسیدگی به شکایت درباره محمود صادقی را در صلاحیت هیات متبوع خود نمی بیند و معتقد است که قوه قضائیه باید در این زمینه ورود کند

حال که به گفته سخنگوی این هیئت، پرونده صادقی برای بررسی به قوه قضائیه رفته و وقت حسابرسی و بررسی اسناد ادعاهای آقای نماینده است، وی در صفحه تویتر شخصی اش دو بار اعتراف کرده که منظورش این نبوده که حساب های قوه قضائیه شخصی بوده، ولی همچنان بررسی توئیت ها و نطق های قبلش گویای تناقض های فراوان در گفته های این نماینده است.

در روز ۱۷ آذر و به فاصله یک روز از روز دانشجو، صادقی در صفحه توئیتر خود در اظهارنظری متناقض با اظهارات قبل خود، مطلبی نوشت: "ادعا نکردم حسابها شخصی است؛ صرف نظر از شخصی یا غیرشخصی بودن حساب ها، از وجه قانونی و شرعی افتتاح حساب های سپرده پرسیدم و درخواست شفاف سازی کردم"

رو سیاهی به زغال ماند!

در پایان این ماجراها، بحث ها و شایعه سازی های گسترده، تنها موردی که ثابت شد بار دیگر نفوذ ناپذیری و سلامت دستگاه قضایی بود که علی رغم تمام هجمه ها و درحالیکه بسیاری در تلاش بودند دستگاه قضایی را با ترفندها و مقصودهای مختلف تحت فشار بگذارند، این دستگاه قضایی بود که در نهایت قانون را راسخ‌تر مانند همیشه پیاده کرده است.